لا معنى لنيابة المهدي بالمعنى الأخص الاعتباري في ما يعرف بعصر الغيبة.

لا معنى لنيابة المهدي بالمعنى الأخص الاعتباري في ما يعرف بعصر الغيبة.

من طرف الباحث مظفر العميد  |  نشر في :  أغسطس 17, 2021 0

لا معنى لنيابة المهدي بالمعنى الأخص الاعتباري في ما يعرف بعصر الغيبة.
#الباحث_مظفر_العميد..
لكي يتضح المطلب لنفترض أولا وجود نوعين من النيابة الأولى نسميها مقيده أو خاصة (#المعنى_الأخص) ولنفترضها كمهمة أي نائب لحاكم دولة ينفذ حرفياً الأوامر برؤية الحاكم  اي ما يطلبه رئيسه وبنفس الصلاحيات مع وجوده.. ونيابة مطلقة أو عامة  (#المعنى_الأعم) وهي التي يدير بها النائب شؤون الدولة بنفس صلاحية الحاكم لكن وفق رؤيته لافتراض أن الحاكم قد توفي.  
#وعليه إن النيابة مشتقة من مفهوم الولاية وهنا ينبغي أن نعرف أن الولاية الأساس لله تعالى ونحن لا نتحدث عن الولاية التكوينية التي تشمل جميع الخلق بما فيه الإنسان والتي تضع المخلوقات قهرا في خانة العبدية حيث جريان السنن الكونية القاهرة في هذا الوجود {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم : 93]. إنما نتحدث عن الولاية التشريعية.
فولاية الله سبحانه هنا بعظمته في الدنيا ليست ولاية إجبارية على البشرية قال تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة : 256] ومن هذه الجهة أيضا لا يكون الإنسان عبدا ووليه الله إن كان عاصياً لأن من مقتضيات الولاية طاعة الرب والسيد وقد منح الله تعالى الاختيار في الدنيا للإنسان في أن يكونوا عبداً تحت طاعته فيتولاه هو جل شانه ويجعل ثوابه في الآخرة قال تعالى {إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ} [الأعراف : 196] أو أن يعبد ما شاء في الوجود ابتداءً من أهواء النفس إلى ما مد أليه بصره فيكون غير الله وليه {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ} [البقرة : 257].. من هذه الولاية التشريعية وجدت ولاية النبي ـ ص ـ وولاية الأئمة ـ ع ـ والسؤال المهم: هل كان الأئمة ـ ع ـ نواباً عن النبي ـ ص ـ في التبليغ وإيصال؟ الرسالة الجواب على النحو التالي أن النعمة قد تمت بتبليغ الرسالة قال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة : 3] وما يتبقى هو بيان ما أنزل والإرشاد إلى مراد السماء تطبيقاً لما أُنزل حيث يقوم الإمام مقام النبي فتنتقل أليه الولاية كما في حديث النبي ـ ص ـ (( فمن كنتُ مولاه فعلي مولاه. )) ولننتبه إلى أن ولايتهم بالمعنى الأعم
#ثم_نسال: ما نوع هذه الولاية؟ يأتي الجواب بما أن ولاية النبي ـ ص ـ هي قضاءه بين المسلمين وتدبير شؤونهم وحفظ مصالحهم وإدارة أمورهم فالإمام يقوم مقامه في هذا المنصب ومن يقوم مقام الآخر يسمى نائباً, فالنيابة هي أن يقوم الإمام مقام النبي ليس في تبليغ الرسالة من مصدرها السماوي حيث بلغ بها النبي ـ ص ـ وتمت النعمة, لكنه يقوم بتفسير الشريعة وبيانها, ومقدار تطبيقه لها تحدده الظروف الموضوعية التي تحيطه.
وهنا نأتي إلى دور عالم الدين هل يقوم مقام الإمام؟ بالتأكيد لأن مهمته تفسير الدين, وهل له ولاية؟ الجواب ليس له ولاية إلا على من يعتقد بحجيته ويدخل في ولايته, لماذا؟ لأن هذا الولاء التشريعي ليست ولاية قضاء ملزمة للجميع ولأن ولاية القضاء وإدارة شؤون المجتمع تحتاج إلى بيعة,
فبهذه الحدود يقوم عالم الدين مقام الإمام..الآن وبعد هذه المقدمة نعود لسؤال الأخوة هل يمكن أن يكون هناك نائب والمعصوم غير موجود أو غير مولود؟ الجواب
#أولا: فرض المحال ليس محال, فلنفترض أن الإمام قد مات, فهل يمارس رجل الدين دوره الأخلاقي في بيان الشريعة أم ينتهي؟ هل يوجد عاقل يقول ينتهي الأمر ولا دين بعد ذلك.. وإذن إذا مات المهدي من يقوم مقامه؟
#ثانيا: نيابة المهدي الحالية والولاية والمدعاة أنها في طول ولايته, هل تقوم من الناحية العملية (على المعنى الأخص للنيابة) اي وفق رؤية المهدي نفسه للظروف التي مرت طوال الغيبة المدعاة ؟ أم أن من يقول بالنيابة يعمل (بالمعنى الأعم للنيابة) وفق اجتهاده وتفسيره هو للدين وسعيه للإصلاح؟ الجواب من الواضح أن من يقول بالنيابة هو من يفسر الدين.. فإذن هل يبقى معنى للنيابة بالمعنى الأخص أو بهذا المفهوم الاعتباري الذي  جاء من دعوى السفارة والسفراء؟  لا معنى لها من الناحية العملية وليس لها قيمة إلا لربما بمقدار تهذيبي حيث لا يوجد موقف للمهدي أو رؤية تجاه الأحداث تعبر عن إرادة تشريعية خاصة.. إذن النيابة هي أن يقوم العالم مقام الإمام بالمعنى الأعم المطلق وهذه النيابة  ليس لها علاقة بالمهدي سواء ولد أم لم يولد